به نقل از «ایمنا»

کارنامه قابل دفاع سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۸۹۶

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داد، گفت: تقریباً می‌توان گفت خطاهای سیاستی که در سال‌های گذشته متوجه این سازمان بود در عملکرد اخیر این سازمان به کمترین میزان رسیده و انحراف از اهداف نیز نسبت به سنوات گذشته به مراتب کمتر بوده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ سازمان خصوصی سازی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی سازی، اعضای هیأت عامل این سازمان و نمایندگان سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی در سالن اجلاس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در این نشست با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۱ کارنامه قابل دفاعی از خود نشان داد، اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت خطاهای سیاستی که در سال‌های گذشته متوجه این سازمان بود در عملکرد اخیر این سازمان به کمترین میزان رسیده و انحراف از اهداف نیز نسبت به سنوات گذشته به مراتب کمتر بوده است.

وی افزود: زمانی که بنده این مسئولیت را قبول کردم این وعده را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادم که حتماً پس از یک بازنگری نسبت به مسیر خصوصی سازی و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب خواهیم کرد و بنا نداریم چشم بسته، دنبال رو مسیری باشیم که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته تصریح کرد: در این رویداد توانستیم بازخوانی مفصلی با جزئیات از چندصد مورد واگذاری‌ها در سنوات گذشته که تقریباً ۲۰ سال عملکرد خصوصی سازی در اقتصاد کشور را شامل می‌شد، داشته باشیم.

خاندوزی افزود: بررسی عملکرد گذشته دستمایه اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ شد و اولین مطالبه من از همکارانم در سازمان خصوصی سازی این است که این سازمان با همکاری سایر بخش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی عمل کنند که این لایحه اصلاحی را به عنوان خروجی هیأت دولت در اختیار داشته باشیم و امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب دو یا سه سال قبل به این موضوع اشاره کردند که با گذشت نزدیک به ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های پولی و همچنین آشکار شدن برخی نقاط قوت و یا ضعف این فرایند شایسته است که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و بر همین اساس نیز متن خوبی توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سازمان خصوصی سازی آماده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و امیدواریم به زودی به صحن هیأت وزیران برگردد و با تصویب این اصلاحیه، دستاوردی ریل گذارانه برای سال‌های آینده داشته باشیم.

وزیر اقتصاد افزود: در مسئله واگذاری‌ها هم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث ایجاد شد، بیشتر واگذاری‌هایی که صورت گرفت واگذاری‌هایی بود که یا در قالب رد دیون بود و یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.

خاندوزی ادامه این شیوه واگذاری‌ها را غیر قابل دفاع دانست و تصریح کرد: به جهت تکالیف بودجه سنواتی شاید از این روش‌ها گریزی نیست و اگر تحقق نیابد، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق‌های لشکری دچار مشکل می‌شوند و به نظر می‌رسد برای حل این معضل باید چاره‌ای دیگر اندیشید.

وی تاکید کرد: یکی از جمع بندی‌هایی که در زمینه باقی مانده واگذاری‌ها انجام شده این است که به سمت روش پیمان مدیریت برویم و به جای اینکه از طریق استعلام‌ها، صلاحیت مدیریت واحدهایی مثل هفت تپه یا مغان را احراز کنیم، انتقال مالکیت به افراد با نشان دادن توانایی مدیریتی آنها ظرف دو سه سال یا چهار سال در مجموعه تحت مدیریت آنها انجام شود.

وزیر اقتصاد افزود: هنوز گزینه جدی که این مدل را پیاده کرده باشیم و بتوانیم از این الگو دفاع کنیم در اختیار نداریم و یکی از درخواست‌های من از سازمان خصوصی سازی این است که مدیر عامل سازمان و همکاران‌شان این موضوع را در اولویت قرار دهند که بتوانیم از ماترکی که از مجموعه عظیم شرکت‌ها باقی مانده است بیشتر از ظرفیت پیمان مدیریت استفاده کنیم.

خاندوزی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اهمیت مولد سازی در وظایف جدید سازمان خصوصی سازی گفت: مولد سازی شاید شاه بیت وظایف جدید سازمان باشد، و در این زمینه مذاکرات لازم برای پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی هم با معاون اول رئیس جمهور و هم با رئیس جمهوری انجام شده است که سازمان نه با نگاه مبتنی بر خصوصی سازی بلکه با نگاه مدیریت دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت نوسازی شود و برای این وظایف جدید نیز ساختار متناسبی تجهیز شود که قطعاً تشکیلات فعلی سازمان تناسب چندانی با مسئولیت‌ها و وظایف جدید ندارد.

کد خبر 682074

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی رییس سازمان خصوصی سازی رئیس کل سازمان خصوصی سازی رییس کل جدید سازمان خصوصی سازی اطلاعیه سازمان خصوصی سازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان خصوصی سازی خصوصی سازی وزیر اقتصاد وظایف جدید واگذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/